قانون هوش مصنوعی اروپا؛ فصل 7 - ماده 70

این ماده مقرر می‌دارد که هر دولت عضو اتحادیه اروپا موظف است دست‌کم یک مرجع صلاحیت‌دار را برای نظارت بر اجرای مقررات هوش مصنوعی ایجاد یا تعیین نماید. این مراجع باید به‌صورت مستقل، بی‌طرفانه و بدون جانبداری فعالیت کنند و از منابع و تخصص کافی در حوزه‌هایی نظیر فناوری‌های هوش مصنوعی، حفاظت از داده‌ها، امنیت سایبری و سایر زمینه‌های مرتبط برخوردار باشند.

دولت‌های عضو مکلف‌اند هویت این مراجع را به کمیسیون اعلام کرده و اطلاعات تماس آن‌ها را به‌طور عمومی منتشر کنند. این مراجع همچنین مسئول تضمین امنیت سایبری و رعایت محرمانگی هستند، هر دو سال یک‌بار وضعیت منابع خود را به کمیسیون گزارش می‌دهند و می‌توانند به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و استارت‌آپ‌ها، راهنمایی‌هایی در خصوص اجرای مقررات ارائه کنند.

متن ماده 70: تعیین مراجع صلاحیت‌دار ملی

۱. هر یک از دولت‌های عضو موظف‌اند، برای مقاصد این مقرره، دست‌کم یک مرجع اعلام‌کننده و دست‌کم یک مرجع نظارت بر بازار را به‌عنوان مراجع صلاحیت‌دار ملی ایجاد یا تعیین نمایند. این مراجع صلاحیت‌دار ملی باید اختیارات خود را به‌طور مستقل، بی‌طرفانه و بدون هرگونه جانبداری اعمال کنند تا عینیت فعالیت‌ها و وظایف آنان تضمین شده و اجرای و اعمال این مقرره تأمین گردد. اعضای این مراجع باید از هرگونه اقدامی که با وظایف آنان ناسازگار است خودداری نمایند. مشروط بر رعایت این اصول، فعالیت‌ها و وظایف مذکور می‌تواند، متناسب با نیازهای سازمانی دولت عضو، توسط یک یا چند مرجع تعیین‌شده انجام پذیرد.

۲. دولت‌های عضو موظف‌اند هویت مراجع اعلام‌کننده و مراجع نظارت بر بازار و وظایف آن‌ها، و نیز هرگونه تغییرات بعدی مربوط به آن‌ها را به کمیسیون اعلام کنند. دولت‌های عضو باید حداکثر تا ۲ اوت ۲۰۲۵ اطلاعات مربوط به نحوه تماس با مراجع صلاحیت‌دار و نقاط تماس واحد را از طریق ابزارهای ارتباط الکترونیکی به‌صورت عمومی منتشر نمایند. دولت‌های عضو باید یک مرجع نظارت بر بازار را به‌عنوان نقطه تماس واحد برای این مقرره تعیین کرده و هویت نقطه تماس واحد را به کمیسیون اطلاع دهند. کمیسیون فهرست نقاط تماس واحد را به‌صورت عمومی منتشر خواهد کرد.

۳. دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل کنند که مراجع صلاحیت‌دار ملی آن‌ها به منابع فنی، مالی و انسانی کافی، و نیز به زیرساخت‌های لازم، برای انجام مؤثر وظایف خود ذیل این مقرره مجهز باشند. به‌ویژه، مراجع صلاحیت‌دار ملی باید دارای تعداد کافی از کارکنانی باشند که به‌طور دائمی در دسترس بوده و شایستگی‌ها و تخصص آن‌ها شامل درک عمیق از فناوری‌های هوش مصنوعی، داده و پردازش داده، حفاظت از داده‌های شخصی، امنیت سایبری، حقوق بنیادین، مخاطرات سلامت و ایمنی، و آگاهی از استانداردها و الزامات حقوقی موجود باشد. دولت‌های عضو باید الزامات مربوط به شایستگی و منابع مذکور در این بند را به‌صورت سالانه ارزیابی کرده و در صورت لزوم به‌روزرسانی نمایند.

۴. مراجع صلاحیت‌دار ملی باید اقدامات مقتضی را برای تضمین سطح مناسب امنیت سایبری اتخاذ نمایند.

۵. مراجع صلاحیت‌دار ملی هنگام انجام وظایف خود باید مطابق با تعهدات محرمانگی مقرر در ماده ۷۸ عمل کنند.

۶. دولت‌های عضو موظف‌اند تا ۲ اوت ۲۰۲۵ و پس از آن هر دو سال یک‌بار، گزارشی در خصوص وضعیت منابع مالی و انسانی مراجع صلاحیت‌دار ملی، همراه با ارزیابی کفایت آن‌ها، به کمیسیون ارائه دهند. کمیسیون این اطلاعات را برای بحث و ارائه احتمالی توصیه‌ها به هیئت منتقل خواهد کرد.

۷. کمیسیون تسهیل‌کننده تبادل تجربیات میان مراجع صلاحیت‌دار ملی خواهد بود.

۸. مراجع صلاحیت‌دار ملی می‌توانند، با لحاظ مقتضی راهنمایی‌ها و توصیه‌های هیئت و کمیسیون، راهنمایی و مشاوره‌هایی در خصوص اجرای این مقرره، به‌ویژه برای بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله استارت‌آپ‌ها، ارائه دهند. هرگاه مراجع صلاحیت‌دار ملی قصد ارائه راهنمایی یا مشاوره در خصوص یک سامانه هوش مصنوعی در حوزه‌هایی را داشته باشند که تحت شمول سایر قوانین اتحادیه قرار می‌گیرد، حسب مورد باید با مراجع صلاحیت‌دار ذیل آن قوانین اتحادیه مشورت شود.

۹. در مواردی که نهادها، ارگان‌ها، دفاتر یا آژانس‌های اتحادیه در محدوده این آیین‌نامه قرار می‌گیرند، ناظر اروپایی حفاظت از داده‌ها به عنوان مرجع ذیصلاح برای نظارت بر آنها عمل خواهد کرد.
 

تحلیل و تفسیر بند به بند ماده 70: تعیین مراجع صلاحیت‌دار ملی

بند ۱ این ماده چارچوب نهادی اجرای مقررات هوش مصنوعی را در سطح ملی بنیان‌گذاری می‌کند و دولت‌های عضو را ملزم می‌سازد حداقل یک مرجع اعلام‌کننده و یک مرجع نظارت بر بازار تعیین یا ایجاد کنند. تأکید بر استقلال، بی‌طرفی و فقدان جانبداری نشان‌دهنده اراده قانون‌گذار برای تضمین اجرای عینی و غیرسیاسی مقرره است. امکان واگذاری وظایف به بیش از یک مرجع نیز به دولت‌ها اجازه می‌دهد ساختار اداری خود را با پیچیدگی‌های فنی و سازمانی حوزه هوش مصنوعی تطبیق دهند، بدون آنکه اصول بنیادین نظارتی تضعیف شود.

بند ۲ بر شفافیت، پاسخ‌گویی و هماهنگی میان دولت‌های عضو و نهادهای اتحادیه تمرکز دارد. الزام به اعلام هویت و وظایف مراجع صلاحیت‌دار به کمیسیون و انتشار عمومی اطلاعات تماس آن‌ها، دسترسی ذی‌نفعان و فعالان بازار به نهاد ناظر را تسهیل می‌کند. تعیین یک نقطه تماس واحد، خطر تداخل صلاحیت‌ها و سردرگمی نهادی را کاهش داده و یک کانال مشخص برای ارتباطات ملی و فراملی ایجاد می‌کند.

بند ۳ به ظرفیت واقعی و عملی اجرای مقرره می‌پردازد و تصریح می‌کند که نظارت مؤثر بدون منابع کافی امکان‌پذیر نیست. الزام به برخورداری از نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های فنی، حقوقی و اجتماعی نشان می‌دهد که مقرره هوش مصنوعی ماهیتی چندبعدی دارد و صرف دانش فنی کفایت نمی‌کند. پیش‌بینی بازبینی سالانه منابع و صلاحیت‌ها نیز بیانگر رویکردی پویا و آینده‌نگر نسبت به تحول سریع فناوری‌های هوش مصنوعی است.

بند ۴ امنیت سایبری مراجع صلاحیت‌دار را به‌عنوان یک تعهد مستقل مطرح می‌کند و بر این نکته تأکید دارد که خود نهادهای ناظر نیز باید در برابر تهدیدات دیجیتال مصون باشند. این حکم در عمل از آن جهت اهمیت دارد که هرگونه نقص امنیتی در این نهادها می‌تواند اعتماد عمومی و کارآمدی کل نظام نظارتی را تضعیف کند.

بند ۵ با الزام به رعایت محرمانگی، تعادل میان نظارت مؤثر و حفاظت از اطلاعات حساس را برقرار می‌سازد. ارجاع به ماده ۷۸ نشان می‌دهد که فعالیت‌های نظارتی ممکن است مستلزم دسترسی به داده‌های فنی، تجاری یا شخصی باشد و حفظ محرمانگی شرط لازم برای همکاری فعالان بازار با مراجع صلاحیت‌دار است.

بند ۶ سازوکار پاسخ‌گویی و نظارت اتحادیه‌ای بر وضعیت مراجع ملی را تقویت می‌کند. گزارش‌دهی دوسالانه در خصوص منابع مالی و انسانی، امکان ارزیابی مستمر کفایت اجرای مقرره را برای کمیسیون فراهم می‌سازد و انتقال این اطلاعات به هیئت، زمینه بحث سیاستی و ارائه توصیه‌های هماهنگ در سطح اتحادیه را ایجاد می‌کند.

بند ۷ نقش هماهنگ‌کننده کمیسیون را در تقویت همگرایی اجرایی برجسته می‌سازد. تسهیل تبادل تجربه میان مراجع ملی به کاهش اختلاف در تفسیر و اجرای مقرره کمک کرده و از شکل‌گیری رویه‌های ناهمگون در کشورهای عضو جلوگیری می‌کند.

بند ۸ بعد حمایتی و تسهیلی مقرره را نمایان می‌سازد و به مراجع صلاحیت‌دار اجازه می‌دهد در کنار نقش نظارتی، نقش راهنمایی و مشاوره‌ای نیز ایفا کنند. تمرکز ویژه بر بنگاه‌های کوچک و استارت‌آپ‌ها نشان می‌دهد که قانون‌گذار به موانع انطباق این گروه‌ها با الزامات پیچیده توجه داشته است. الزام به مشورت با سایر مراجع اتحادیه نیز از تعارض مقررات و تداخل صلاحیت‌ها جلوگیری می‌کند.

بند ۹ وضعیت خاص نهادها و آژانس‌های اتحادیه اروپا را روشن می‌کند و با واگذاری صلاحیت نظارتی به ناظر اروپایی حفاظت از داده‌ها، یک نظام نظارتی متمرکز و تخصص‌محور در سطح اتحادیه ایجاد می‌نماید. این رویکرد از چندپارگی نظارت جلوگیری کرده و انسجام حقوقی مقرره را تضمین می‌کند.

منبع: ترجمه شده توسط بخش فناوری های نوین سایت راسخون